الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري
حبیب الله احمدی
منشأ توهم التضاد في الأحكام
و لا ريب أنّ باب العلم منسد في كل زمان حتي في زمن حضور الحجة و المعصوم)ع( بين الناس بالنسبة الي توفير
الاحكام الشرعيّة. و كذا اثبات الموضوعات العرفية لعدم امكان وصول كل فردٍ الي محضر المعصوم و تلقي الاحكام من
فمه و لسانه لأكثر الناس. حينما إنسد باب العلم الي الاحكام الشرعية، عند المشهور من الفقهاء و الاصوليين جواز بل
لزوم التعبد بالظن سيما الظن الخاص من الطرق والأمارات و كذا الاصول العملية ، فلا بدّ من اعتبار الطرق الخاصّه في
الوصول الي الاحكام و اعتبار الأمارات الخاصة الظنية في اثبات الموضوعات. و هذا يوجب القول باعتبار الطرق الخاصة
« المعبر عنها مثل حجيّة أخبار الآحاد و الاجماع و سيرة العقلاء، و حجية ظواهر النصوص و … » بالظنون الخاصة
و كذا الامارات المعتبرة الخاصة في اثبات الموضوعات الشرعية و العرفية ذات أثر شرعية مثل اليد، و البينة، و الاقرار،
و اصالة الصحة، و سوق المسلمين و كذا حكم الحاكم، و …
فعلي قول المشهور من اعتبار الشارع و اعتماده في ثبوت الأحكام و الموضوعات بالطرق و الأمارات يوجب توهم
التضاد و التناقض في كثير من الموارد التي ينجرّ مؤدي الطرق و الأمارات و كذا الاصول العملية الي خلاف حكم الواقعي.
كما اذا دل خبر الواحد علي حلية شيء او فعلٍ و كان في الواقع حراماٌ، او قامت البينة أنّ هذا المال لزيد و كان في الواقع
مال عمرو او دلت أصالة الطهارة او الحلية علي طهارة شيء او حليته و كان في الواقع حراما و نجسا و هكذا
و هذا يوجب توهم اجتماع حكمين متخالفين و متضادّين في متعلق واحد. و هذه عويصة و مشكلة في باب
الاصول. و لهذا حاول المحققون و الفحول من الاصولين لحلّ هذه المشكلة و دفع التضادّ عن هذا الاعتبار بحيت صار
هذا المورد من البحث من موارد معترك الأقران و معركة الآراء و الأنظار في حلّ هذه المشكلة و كل واحد من الفحول
ذهب الي مرامٍ يخصه، علي وفق تدبيره و عمق فهمه في المسائل الاصولية، كل يعمل علي شاكلته و يسير بسيرته. والان
2
نتحاول في هذا المجال لتحقيق بعض الآراء و الأقوال المهّمة و النقض والإبرام. ولعل هذا التحقيق يفيد بعض الفائدة لمن
يريد أن يستفيد.
